به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شهادت دوباره پسر ارشد ترامپ در دادگاه نیویورک

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۰۰۵۷

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گرچه در ژانویه ۲۰۲۱ کاخ سفید را ترک و سکان قوه مجریه را به جو بایدن دموکرات سپرد، اما از همان زمان چندین پرونده علیه وی در دادگاه‌های فدرال و ایالتی به دلایل مختلف از جمله تلاش برای سرنگونی انتخابات تا پرداخت حق السکوت به یک زن بدکاره مطرح شده است. فساد مالی در شرکت‌های مرتبط با ترامپ یکی از پرونده‌های مربوط به رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد ترامپ امروز (دوشنبه) بار دیگر درباره پرونده کلاهبرداری حقوقی پدرش در جایگاه شاهد قرار گرفت و این بار نماینده دادستانی سوالاتی را درباره کسب و کار املاک خانوادگی رئیس جمهور پیشین آمریکا از وی پرسید. 

در این پرونده ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه در انتخابات سال ۲۰۲۴ به همراه ۲ پسر بزرگش و ۱۰ تن دیگر متهم هستند برای دریافت خدمات مالی بهتر اقدام به بزرگنمایی در ارزش دارایی‌های خالص خود به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کرده اند. 

لتیتا جیمز، دادستان عمومی نیویورک به دنبال حداقل غرامت ۲۵۰ میلیون دلاری و اعمال محدودیت‌هایی است که در عمل از فعالیت ترامپ و پسرانش در بازار املاک نیویورک جلوگیری می‌کند. 

تاکنون دونالد ترامپ جونیور، شخص ترامپ، و دیگر پسرش اریک ترامپ در دادگاه نیویورک حاضر و درباره این پرونده شهادت داده اند. ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در دادگاه شهادت داده است، اما برخلاف برادران و پدرش در این پرونده متهم نیست. 

ترامپ اتهامات وارده بر خود در این پرونده را رد کرده و تاکید دارد دادستان نیویورک که از سوی دموکرات‌ها انتخاب شده است اقدام به سیاسی کاری کرده و می‌کوشد در روند انتخابات ریاست جمهوری مداخله کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دونالد ترامپ فساد ترامپ انتخابات آمریکا رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۰۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/